سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و علمی
سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و علمی
به‌جای تمرکز صرف بر لغو یا مذاکره، یک برنامهٔ هماهنگ و پنج‌ساله اجرا شود که هدفش کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از تحریم و افزایش فضای مانور سیاسی و اقتصادی است. برنامه ترکیبی از اقدامات دیپلماتیک، مالی، تجاری، صنعتی، فناوری و حکمرانی است به‌طوری که در پایان سال پنجم، کشور توان بیشتری برای مقاومت در برابر شوک‌های تحریمی داشته باشد.
کاهش وابستگی ارزآوری به نفت خام سنتی تا حداقل ۳۰٪ در ۵ سال.
افزایش سهم صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) به‌طور سالانه ۱۵٪.
ایجاد شبکهٔ دسترسی مالی جایگزین (مسیرهای غیر دلاری و کانال‌های بانکی غیرمتصل به سیستم تحت‌تحریم) تا پوشش ۴۰٪ تجارت عمده.
افزایش ذخایر ارزی غیر دلاری معادل حداقل ۶ ماه واردات پایه.
کاهش نرخ تورم و تثبیت بازار ارز در محدوده هدف بانک مرکزی (مثلاً دو رقمی پایین‌تر نسبت به پایه سال شروع).
سال 1 — «ثبات‌سازی و اقدامات فوری»هدف: مهار شوک، آرام‌سازی بازارها، شروع دیپلماسی منطقه‌ای.
مدیریت شوک بازار
اعلام بستهٔ فوری شفاف پولی/مالی توسط بانک مرکزی (تزریق هدفمند ذخایر، محدودیت خرید نقدی ارز برای افراد، ابزار اوراق ارزی برای جذب نقدینگی).
اعلام رسمیِ «تاب‌آوری ملی» و بستهٔ اطلاع‌رسانی جهت کاهش رفتار هیجانی مردم.
دیپلماسی و شریک‌سازی سریع
امضای یادداشت‌های فنی و تجاری فوری با همسایگان (تراتری، پیوستن به کانال‌های سوآپ نفت یا کالا).
تقویت روابط بانکی با چند بانک کلیدی در چین، ترکیه، امارات، هند و روسیه.
تضمین امنیت عرضه کالاهای حیاتی
فهرست کالاهای استراتژیک (دارو، غلات، انرژی) و قراردادهای تضمینی واردات/سوآپ برای ۱۲ ماه.
برنامه حمایت از کسب‌وکارها
خط اعتباری کوتاه‌مدت بانک‌ها با نرخ ترجیحی برای شرکت‌های صادراتی و تولیدی دارای ظرفیت صادرات.
شاخص‌های سال 1: محدود شدن جهش ارزی، ثبات بازار طلا/ارز پس از موج اولیه، عملیات سوآپ یا قراردادهای تهاتری منعقد.
سال 2 — «تنوع شرکای تجاری و تأمین مالی»هدف: کاهش انحصار بر مسیرهای تجاری/مالی حساس.
توسعه کانال‌های تجاری غیر دلاری
قراردادهای تهاتری (نفت ـ کالا، پتروشیمی ـ مواد خام) با چین، هند، ترکیه، کشورهای آسیای میانه/آفریقا.
استفاده از ارزهای ملی طرفین و ایجاد حساب‌های چند ارز در بانک‌های منتخب.
ساخت شبکهٔ تأمین زنجیرهٔ جایگزین
شناسایی ۵۰ قلم وارداتی حساس و توسعه تولید داخلی یا یافتن تأمین‌کنندهٔ جایگزین (کشورها یا تولیدکنندگان ثالث).
ابزارهای مالی جایگزین
اوراق ارزی برای صادرکنندگان، صندوق‌های پوشش ریسک ارزی برای واردکننده‌ها.
ساخت پلتفرم تسویهٔ تجاری منطقه‌ای (آزمایش با یک یا دو شریک).
سرمایه‌گذاری هدفمند در صادرات غیرنفتی
حمایت مالی و تعرفه‌ای برای صنایع پردرآمد (پلیمری، متانول، دارو، زعفران، مواد غذایی فرآوری شده، ICT).
شاخص‌های سال 2: افزایش درصد معاملات بدون دلار، عقد قراردادهای تهاتری، رشد صادرات غیرنفتی.
سال 3 — «تحول تولیدی و زنجیرهٔ ارزش»هدف: ایجاد ظرفیت داخلی برای کالاها و خدمات بیشتر با ارزش افزوده بالا.
سیاست صنعتی فعال
بستهٔ سرمایه‌گذاری در تولید قطعات کلیدی (الکترونیک، نیمه‌هادی‌های پایه، ماشین‌آلات).
ایجاد خوشه‌های صنعتی و پارک‌های تخصصی همراه با تسهیلات مالی و مالیاتی.
توسعه خدمات صادراتی (IT/صنایع خلاق)
برنامهٔ تسهیلات برای شرکت‌های نرم‌افزاری/فریلنسری جهت صادرات خدمت (مشوق‌های مالیاتی، رایزنی با پلتفرم‌ها).
تقویت زنجیره تأمین کشاورزی/غذایی
فرآوری محصولات کشاورزی برای صادرات با ارزش افزوده.
نیروی انسانی و پژوهش
برنامهٔ فنی‌حرفه‌ای برای ۵ صنعت کلیدی؛ سرمایه‌گذاری در R&D و جذب دیاسپورای متخصص.
شاخص‌های سال 3: رشد مشهود صادرات کالاهای پردازش‌شده، کاهش واردات کالاهای جایگزین‌شده داخلی.
سال 4 — «اتصالات مالی و زیرساخت‌های دیجیتال»هدف: نهایی‌سازی کانال‌های تسویه و مقیاس‌دهی راهکارهای فنی.
راه‌اندازی رسمی پلتفرم تسویهٔ منطقه‌ای (یا قرارداد مشابه)
ادغام با چند بانک محوری در شرکای منتخب برای تسویهٔ غیر دلاری.
تقویت زیرساخت پرداخت الکترونیک داخلی و بین‌مرزی
بسط کارت/کیف پول‌های دیجیتال برای معاملات ارزیِ تجاری و کارگزاری‌های رسمی.
توسعه صادرات خدمات فناوری (BPO، داده، مهارت)
قراردادهای بلندمدت برای خدمات نرم‌افزاری و فنی با شرکت‌های خارجی.
بازار سرمایه و اوراق برای جذب سرمایه بلندمدت
اوراق ارزی/پروژه‌ای برای جذب سرمایه از بازارهای هدف (با رعایت قوانین بین‌المللی).
شاخص‌های سال 4: انجام بخشی قابل‌توجه از تجارت کلان از طریق پلتفرم تسویه جایگزین؛ افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیرغربی.
سال 5 — «پایداری و مانور سیاسی»هدف: تثبیت دستاوردها، کاهش حساسیت به تحریمِ جدید، ایجاد اهرم‌های دیپلماتیک.
تکمیل زنجیرهٔ صادراتی با ارزش افزوده بالا
صادرات محصولات و خدماتی که کمتر تابع زیرساخت‌های تحریمی‌اند (نرم‌افزار، دارو، محصولات پتروشیمی فرآوری‌شده).
ذخیره‌سازی استراتژیک و تنوع ارزی
ذخایر ارزی چندگانه (یورو، یوان، ارزهای منطقه‌ای، طلا) برای پوشش واردات حداقل ۶ ماه.
جایگزین‌های مؤثر برای فناوری‌های حساس
سرمایه‌گذاری در نوآوری داخلی، همکاری‌های فناورانه با دانشگاه‌ها و کشورهای شریک.
دیپلماسی اقتصادی فعال
شبکهٔ گسترده توافق‌های تجاری و اقتصادی برای تضمین بازار برای تولیدات ایرانی.
شاخص‌های سال 5: کاهش قابل‌توجه نوسانات ارزی ناشی از خبر تحریم، افزایش سهم مراودات غیر دلاری و رشد صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده.
زیرساخت‌های اجرایی (همیشگی)ستاد ملی تاب‌آوری اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهور یا شورای عالی اقتصاد؛ ترکیبی از وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی.
مرکز فناوری و زنجیره تأمین برای شناسایی نقاط شکست‌پذیر واردات.
واحد دیپلماسی اقتصادی تخصصی جهت قراردادهای تهاتری و مالی.
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)سهم درآمد غیرنفتی از کل صادرات (%)
درصد معاملات تجاری غیر دلاری (%)
ماه‌های ذخیره استراتژیک واردات پایه
نرخ رشد صادرات خدمات دیجیتال
نوسان سالانه نرخ ارز (انحراف معیار)
ریسک‌ها و راهکارهای کاهش ریسکریسک سیاسی/نظامی: تداوم تنش → سازوکارهای امن تجاری با شرکای قدرتمند و بیمهٔ صادرات.
ریسک تحریم ثانویه (شرکا تحت فشار): چندجانبه‌سازی شرکا؛ قراردادهای توزیع خطر؛ کانال‌های خصوصی.
ریسک مالی داخلی (تورم/کاهش بودجه): مدیریت پولی محتاط، کاهش کسری بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها.
ریسک تکنولوژیک: سرمایه‌گذاری در R&D و آموزش نیروی انسانی متخصص.
منابع مالی تقریبی (برآورد سطحی)بستهٔ ثبات‌سازی سال اول: معادل چند میلیارد دلار از ذخایر یا اعتبارات (برای تزریق نقدی و تضمین واردات).
سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی (۵ سال): ترکیبی از بودجه دولتی، PPP، جذب سرمایه خارجی و اوراق دولتی؛ تخصیص مرحله‌ای و هدفمند لازم است.
اولویت‌بندی اقداماتِ «دو هفته‌ای تا شش‌ماهه»بستهٔ اطلاع‌رسانی و سیاست پولی اضطراری (هفتهٔ اول).
فهرست کالاهای استراتژیک و قراردادهای تضمینی ۳–۶ ماهه (ماه اول تا سوم).
مذاکرهٔ سریع با ۲–۳ بانک یا شریک تجاری برای کانال تهاتری (۳ ماه).
خط اعتباری برای صادرکنندگان و بستهٔ تشویقی صادراتی (۳–۶ ماه).
این مدل ۵ساله، تلفیقی از «مهار فوری شوک» و «بازسازی ساختار اقتصادی» است. کلید موفقیت: هماهنگی سیاسی قوی، شفافیت در اطلاع‌رسانی، و مشارکت فعال بخش خصوصی.
امیر اسدی کارشناس ارشد علوم سیاسی